بار ديگر شرب خمر كنى ، حدّ را بر تو اقامه مىكنيم . « 1 » در اين فرع مىگويند : اگر كسى مىداند فلان مايع خمر است و شرب خمر هم حرام است ، آيا جريان حدّ مشروط است به عالم بودنِ ترتّب حدّ ؟ مرحوم امام مىفرمايد : علم به ترتّب حدّ لازم نيست ؛ زيرا ، مفاد روايت « من شرب حسوة من خمر جلد ثمانين » « 2 » اين است كه هر كه اندكى از خمر را بياشامد ، هشتاد تازيانه مىخورد . ما اطلاق آن را به واسطه‌ى ادلّه‌ى ديگر مقيّد كرديم به صورتى كه علم به خمريّت مايع و حرمتش داشته باشد ؛ امّا مقيّدى براى علم به ترتّب حدّ نداريم . حدّ حكم ، تكليفى نيست كه بگوييد : در حقّ جاهل فعليّت پيدا نمىكند ؛ بلكه عقوبت و كيفر است . بله ، اگر حكم تكليفى بود ، حديث رفع آن را شامل مىشد . لذا ، اطلاق دليل اين فرد را مىگيرد . اگر ترتّب حدّ را مشروط به علم به آن كنيم ، لازمه‌اش عدم اقامه‌ى حدّ در حقّ كسانى است كه جاهل به حدّ يا به مقدار آن هستند . آيا مىتوان گفت : در مورد اين افراد حدّ جارى نيست ؟ حكم اين فرع بر طبق قاعده است ، نه اين كه تعبّدى باشد . فرع دوّم : علم به حرمت شرب ، جهل به اسكار اگر مايعى كه در واقع خمر است ، و شخص به حرمت شرب آن از جهت ديگرى غير از خمريّت علم داشت ، مثلًا قطره‌اى خون در آن چكيده و اين شخص فكر مىكند حرمت شرب به جهت نجاست است ، لذا ، آن مايع را آشاميد و بعد از آن معلوم شد كه خمر است ؛ مرحوم امام در اين مورد مىفرمايند : چنين شربى موجب حدّ نيست . ممكن است تصوّر شود ، اين فرد مىدانسته شرب اين مايع حرام است و با علم به حرمت مرتكب آن شده است ، لذا ، دليل ترتّب حدّ شاملش مىگردد . اين تصوّر باطل است ؛ زيرا ، در ترتّب حدّ بايد موضوع نزد محدود محرز باشد ، همان‌گونه كه در شبهه‌ى موضوعيّه برائت شرعى جارى است ؛ كسى كه نمىداند اين مايع خمر است و مرتكب شود ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 475 ، باب 10 از ابواب حدّ مسكر ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ج 7 ، ص 468 ، باب 3 از ابواب حدّ مسكر ، ح 7 .